بيان مجلس الوزراء الخميس 18 مايو 2024
مجلس الوزراء – 18 يوليو 2024
ترأس رئيس الدولة فخامة السيد باسيرو ديوماي دياخار فاي، هذا الخميس 18 يوليو 2024، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بقصر الجمهورية.
وجدد رئيس الجمهورية في بداية اتصاله، أطيب تمنياته للأمة الإسلامية وخاصة للجالية المسلمة في السنغال بمناسبة عيد تمخاريت (عاشوراء).
وبعث رئيس الدولة بتهانيه الحارة وأكد مجددا ثقته في رئيس الوزراء وجميع الوزراء وكتاب الدولة على العمل الاستثنائي الذي تم إنجازه منذ توليهم السلطة في التعامل مع حالات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مشروع التحول المنهجي في السنغال. وذكّر الحكومة بتصميمها المستمر على عدم ادخار أي جهد لتحقيق دولة سنغال ذات سيادة وعادلة ومزدهرة، بدعم من الشعب.
وطلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء تكثيف تنفيذ الإصلاحات الضرورية لضبط المالية العمومية وترشيد سير عمل الدولة. وفي هذا الصدد، دعا إلى حماية الاقتصاد الوطني وإنعاشه الداخلي بهدف تحقيق الرخاء الدائم والتقدم الاجتماعي. وفي هذا الصدد، دعا الحكومة إلى تعزيز مراقبة التطبيق الفعال للتدابير الرامية إلى تخفيض أسعار المنتجات والخدمات الاستهلاكية اليومية ولكن أيضا إلى ضمان مراقبة جيدة لإمدادات البلاد من المواد الغذائية الأساسية والمواد الهيدروكربونية.
وحث رئيس الدولة رئيس الوزراء على القيام، مع الوزراء المعنيين، ولا سيما المسؤولين عن النفط والمالية والتجارة، بمراقبة يومية لاستغلال مواردنا النفطية والغازية من خلال تفعيل آليات أفضل لمراقبة الإنتاج وتسويقه. في الحقول الهيدروكربونية المعنية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن النصف الثاني من 2024 يجب أن يعزز المرحلة الحاسمة المتمثلة في التصحيح والتكيف والإصلاح الجريء للسياسات العمومية والمساءلة. والهدف هو تهيئة الظروف الحقيقية، في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، لبناء السيادة المفترضة على نحو مستدام في أعقاب ديمقراطية مثالية وسيادة القانون المعيارية. ولذلك حث الحكومة على الاستماع أكثر إلى السكان، والتوقع والعمل التضامني، من خلال تنفيذ استراتيجية اتصال منسقة ومتماسكة ومقنعة وهجومية. ومن هذا المنطلق، طلب من رئيس الوزراء اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة للعرض
المقبل قبل الجمعية الوطنية لإعلان السياسة العامة للحكومة المتاحة بالفعل.
وبالإشارة إلى السياسة الجديدة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى السكن، ذكر رئيس الدولة بأن معالجة مشكلة الإيجارات وبناء السكن الاجتماعي تظل حالات طوارئ اجتماعية. وطلب من الوزير الأول أن يشرع، دون تأخير، مع الوزراء المعنيين وجمعيات المستهلكين، في تقييم آليات تنظيم تكاليف الإيجارات حسب خصوصيات كل منطقة.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إجراء تقييم شامل لحالة تطبيق القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 8 نوفمبر 2016 المتعلق بقانون التوجيه على السكن الاجتماعي وتسيير المراكز الحضرية المحدثة وكذا المرافق الاجتماعية. مشاريع بناء المساكن المنجزة على الأراضي الوطنية. ومن هذا المنظور، أشار إلى وزير التخطيط الحضري ووزير الدولة للتخطيط الحضري والإسكان، إلى ضرورة تعزيز SICAP SA وSN HLM في مهام المصلحة العامة من خلال إنشاء عقيدة عملية جديدة لتعزيز الاجتماعية السكن الذي تحدده الدولة على أساس عقد طموح للأهداف والوسائل مع نهج إقليمي معزز.
وفي هذا الصدد، طلب رئيس الدولة من رئيس الوزراء اقتراح برنامج متجدد لتطوير السكن الاجتماعي وفق معايير دمج التدابير الضريبية والأرضية والمالية التي تكون تحفيزية ومستدامة لتسهيل الوصول إلى السكن وملكية الأراضي والعقارات . يجب أن تعزز إعادة التوجيه الرئيسية لسياسة الإسكان بناء مساكن لائقة ومكيفة مع توفير شفاف، على أساس مواصفات مربوطة بدقة، للأراضي المطورة وتكثيف أنشطة شركة تطوير الأراضي والتجديد الحضري (SAFRU).
وفي نفس السياق، ذكّر رئيس الجمهورية الوزيرين المكلفين بالمجال والداخلية،